نگرشی دیگر به رسیدگی دو مرحله‌ای از نگاه اسلام و نسبت سنجی آن با دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب می‌باشد، اما غرب رسیدگی دو مرحله‌ای را از مصادیق آن می‌داند، و فقه‌امامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحله‌ای را جایز نمی‌داند. از این‌رو در اوایل انقلاب شورای‌نگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابل‌تجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحله‌ای تنها در موردِ آراء قضاتِ مقلد و ماذون را نداشت؛ هر چند، شورای نگهبان به دلیلِ آثار نامطلوب قضایی، در سیری دائماً تنازلی، عملاً مجبور به توسعه مواردِ جوازِ آن گردید. آیا فقه‌امامیه با نپذیرفتن این نهادِ دادرسی، به ظلم حکم کرده یا خلا آن را به وسیله نهادهای دیگر دادرسی، جبران نموده است؟ در این مقاله برآنیم با استفاده از روش تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، با مرورِ فقهیِ رسیدگی دو مرحله‌ای و فلسفه آن، ضمنِ پایبندی به موضعِ فقه نسبت به رسیدگی دو مرحله‌ای، و در عین حال، نقدِ موضع شورای نگهبان، با تکیه بر نگاه سیستمی و با توجه به مدل و نظامِ خاصِ قضایی اسلام، به ارائه مکانیزمِ جبرانی فقه برای پر کردن خلا ناشی از نپذیرفتنِ رسیدگی دو مرحله‌ای پرداخته و به فلسفه آن نیز اشاره‌ای بنماییم.